على محمدى خراسانى
8
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
مجهول تصديقى را به معلوم تصديقى تبديل نموده و مطلوب را بدل به نتيجه كنيم و بايد استدلال ما از نظر هيئت و شكل آن بر شيوهء صحيح قياس منطقى استوار باشد تا منتج باشد و گرنه عقيم خواهد بود . و از نظر مواد استدلال بايد برهان را از مغالطه بازشناسيم ، استدلال يقينآور را از دليل گمانآور و يا احتمالزا ، تشخيص دهيم . و عمدهء احكام شرعى دين مقدس اسلام ، نظرى و استدلالى و محتاج به انديشه و نظر است و نياز هر استدلال يقينى يا اقناعى به قوانين منطق بر كسى پوشيده نيست . سراسر كتابهاى اصولى و فقهى و تفسيرى و كلامى پر است از استدلالهاى منطقى ، بنابراين فقيه بايد با قواعد منطق در حد ضرورت آشنا باشد تا هم بتواند صحيح استدلال كند و هم آسيبشناسى كند و از مغالطه و مانند آن پرهيز كند . البته دانش منطق مستقيماً مقدمهء فلسفه و استدلالهاى فلسفى است و براى فيلسوف آگاهى كامل از همهء قواعد آن ضرورت دارد و بلكه مجتهد در فلسفه بايد در منطق نيز مجتهد باشد ، ولى اختصاص به آن ندارد و منطق ترازوى سنجش خطاى فكر در همهء علوم استدلالى است اعم از علوم عقلى و نقلى ، حقايق و اعبتاريات و . . . و به عقيدهء نگارنده بر هر دانشپژوهى كه در مسير اجتهاد گام برمىدارد و هدف اعلاى او رسيدن به درجهء رفيع اجتهاد مىباشد ، لازم و واجب است كتاب « المنطق » يا « شرح شمسيه » يا « شرح مطالع » را دو يا سه دوره تدريس نمايد تا شيوهء صحيح انديشيدن براى او ملكه شود . 3 . دانش كلام علم عقائد از هر نظر بر علم فقه مقدم است و آگاهى از موضوعات عقيدتى بهمنظور ايمان به مبدء و معاد و صفات و ويژگىهاى آنها و شناخت نبوت و امامت ضرورت دارد و مستقيماً نقشى در استنباط احكام ندارد بلكه شرط ايمان است . ولى برخى از مباحث كلامى بهعنوان مبدء تصديقى استدلال در فقه خيلى كاربرد دارد از قبيل حكمت خداوند كه فراوان گفته مىشود : صيانت كلام حكيم از لغويت و كذب و خطا بودن مىطلبد كه چنين و چنان بشود . و از قبيل تكليف به غيرمقدور كه محال و قوعى است و صدورش از حكيم قبيح است . و از قبيل تحسين و تقبيح عقلى كه در موارد فراوانى مورد استفاده است بهويژه در بخش مستقلات عقليّه از باب ملازمات عقليه و بايد اصل بحث در علم كلام حل و فصل شده باشد يا از باب مقدمه در علم فقه يا اصول مطرح شود . و از قبيل تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعى و نفسالامرى در متعلقات احكام يعنى افعال اختيارى مكلّفان ، و از قبيل مسألهء بداء ، نسخ ، تحريف ، جبر و اختيار و . . . كه هركدام در اصول مطرح مىباشند . در مورد سنّت هم اين جهت مطرح است كه بايد اصل عصمت و حكمت آنان محرز گردد تا در موارد فراوانى از باب دلالت اقتضا و تنبيه و اشاره و مانند آن استفاده شود و براى صيانت كلام از لغويت استدلال شود مثل باب مفاهيم كه مثلًا طرفداران مفهوم وصف براى اثبات آن از راه لزوم لغويت و منزّه بودن دامن معصوم از